در این روزها که تعدیل نیروی کار در دستور کار بنگاه‌های صنعتی قرار گرفته ارسال نامه‌ای از سوی مجمع نمایندگان کارگری استان اصفهان به ریاست‌جمهوری برای نجات 65 هزار کارگر از بیکاری موضوع اشتغال را داغ کرده است. ريیس مجمع نمایندگان کارگری استان اصفهان با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: یکی از دغدغه‌های موجود حفظ اشتغال بنگاه‌ها در کنار ایجاد مشاغل جدید و حمایت تسهیلاتی بانک‌ها به منظور توسعه و رونق تولید است. محمد یاراحمدیان با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه دارند، گفت: عدم رسیدگی به این موضوع، موجب بیکاری بسیاری از کارگران موجود می‌شود.ريیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین واحد تولیدی خصوصی در این استان با مشکلات نقدینگی برای تامین مواد اولیه تولید روبه‌رو است، گفت:‌ این واحد تولیدی 65 هزار اشتغال مستقیم و غیر‌مستقیم دارد که در حال حاضر کاهش ظرفیت تولید، بسیاری از این مشاغل را تهدید می‌کند. در همین حال، یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز از احتمال بیکاری 700 هزار شاغل در این حوزه خبر می‌دهد. فرهاد به‌نیا دلیل این امر را بحران نقدینگی شکل گرفته در ماه‌های اخیر دانسته و به «ایسنا» گفت: تاکنون حدود 40درصد قطعه سازان تعدیل نیرو داشته و برخی نیز به طور کامل تعطیل شده اند. افزایش نرخ بیکاری در سال 90 به رقم 13/5 درصد (بر اساس اعلام مرکز آمار) در حالی است که در طول برنامه چهارم توسعه (88-1384) با وجود محدودیت شدید فرصت‌های شغلی جدید، نرخ بیکاری حول و حوش 11 درصد بوده است. کاهش نرخ رشد جمعیت فعال طی این دوره، عامل اصلی کنترل نرخ بیکاری بوده است. زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بررسی نهادهای بازار کار و حمایت از نیروی کار ایرانی وضعیت تحولات جمعیت فعال، شاغل و بیکار در طول برنامه چهارم توسعه را تحلیل کرده و چشم‌انداز بازار کار ایران در صورت تداوم وضعیت کنونی را ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش در فاصله سال‌های 90-1384 بر اساس نتایج منتشره از طرح اشتغال و بیکاری خانوار، شمار جمعیت فعال کشور در طول 5 سال ثابت باقی مانده است که توجیه آن با توجه به ساختار جمعیت جوان کشور دشوار است. جمعیت شاغل کشور نیز حدود 21میلیون نفر نوسان کرده و رشد چندانی نداشته است. بنابراین ثبات نسبی جمعیت بیکار در حدود 3میلیون نفر بیش از آنکه ناشی از ایجاد فرصت شغلی باشد، ناشی از عدم رشد عرضه نیروی کار است. البته تداوم چنین وضعیتی در سال‌های آتی غیرممکن است و با ورود شمار فزاینده جویندگان کار تحصیل کرده، تداوم کسادی در بازار کار بحرانی جدی را به دنبال خواهد آورد. 

چشم‌انداز بازار کار 
این عضو هیات علمی دانشگاه با بررسی چشم‌انداز بازار کار ایران در صورت تداوم وضعیت کنونی یادآور شد: بازار کار ایران در سال‌های آینده با دو چالش بسیار جدی روبه رو است. ناتوانی در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی برای شمار فزاینده‌ای از جویندگان کار و رشد مشاغل موقت با مزدهای پایین و شمار خانوارهای کارگری زیر خط فقر. در این میان، چنانچه نرخ رشد ناخالص داخلی (GDP) در دهه 1390 در حدود 4 تا 5 درصد باشد و اگر افزایش بهره‌وری نیروی کار در رشد اقتصادی نقش داشته باشد، سالانه حدود 400 تا 500 هزار فرصت شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد. بنابراین با توجه به ورود سالانه حدود یک میلیون نفر نیروی کار جدید به بازار کار کشور، سالانه نزدیک به 500 هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد و نرخ بیکاری در طول برنامه پنجم توسعه (94-1390) افزایش خواهد یافت. بنابراین برای تغییر چشم‌انداز نگران‌کننده بازار کار ایران، افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو ضروری است. 
تولید؛ شرط بهبود بازار کار 
به اعتقاد این استاد دانشگاه تسریع در آهنگ رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جمعیت فعال، اولویت اصلی اقتصاد کشور است. موضوعی که برای دستیابی به آن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاستن از تنش در مناسبات بین‌المللی و افزایش دسترسی به بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج، اعمال سیاست‌های صحیح پولی، مالی، ارزی و تجاری در جهت افزایش توان رقابتی محصولات داخلی و تقویت ارتباط بین سطوح مختلف آموزشی و نیازهای بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، مهارت آموزی متقاضیان و حمایت ویژه از فعالیت‌های اشتغالزا و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر آن نیز ضروری است. ثبات کلان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور جریان فرار سرمایه از کشور را معکوس کرده و علاوه بر حفظ سرمایه‌های داخلی، ایرانیان مقیم دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی را به فعالیت در ایران ترغیب می‌کند. کریمی در ادامه با اشاره به اینکه قطعا افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد تولید شرط لازم و زمینه‌ساز خلق فرصت‌های شغلی است، معتقد است: شواهد تجربی نشان داده است که افزایش رشد اقتصادی به طور خودکار به بهبود شرایط در بازار کار منجر نخواهد شد؛ چرا که ممکن است رشد اقتصادی با افزایش مشاغل موقت و تحمیل مزدهای پایین به شاغلان و گسترش نابرابری همراه باشد. از این رو تقویت نهادهای بازار کار برای تضمین کار شایسته ضروری است. 
مشکلات بیکاری در دو دهه
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری در دو دهه گذشته می‌گوید: فضای کسب‌و‌کار پرخطر ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب و متغیر از یک سو و فشار محدودیت‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران از سوی دیگر، فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را دشوار کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از مفاد قانون کار ایران در ارتباط با حمایت از امنیت شغلی، حداقل دستمزد، بیمه‌های اجتماعی و ساعات اضافه کاری در برخی از بنگاه‌های دولتی و خصوصی نادیده گرفته می‌شود. از این رو کاهش هزینه‌های نیروی کار با هدف افزایش رقابت و رشد و اشتغال بیش از گذشته در دستور کار کارفرمایان قرار گرفته که فشار آن به کارگران منتقل می‌شود؛ این در حالی است که کاهش هزینه نیروی کار مشکلات فزاینده بنگاه‌ها را حل نمی‌کند. به گفته این استاد دانشگاه، بنابراین بهبود فضای کسب‌و‌کار و حذف موانع سرمایه‌گذاری و تولید، از طریق کاهش تنش در روابط بین‌المللی و تغییر جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری گامی ضروری برای رشد سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش توان اشتغالزایی بنیان‌های اقتصادی کشور است. 
وی در ادامه با اشاره به لزوم تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای سه‌گانه و تشویق مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی برای بهبود وضعیت شاغلان، گفت: تشکیل و حضور کارساز تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها از طریق تقویت نهادهای سه‌جانبه از ضروریات توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و گریز از تنگناهای اقتصادی-اجتماعی است.